روزنامه بهار توقيف شد

به گزارش ايلنا، دبير هیأت نظارت برمطبوعات در جلسه مورخ ۳۰/۱/۸۹ هیأت نظارت بر مطبوعات موضوع تخلفات روزنامه «بهار» مطرح شد و بدليل درج مطالب خلاف واقع، ايجاد شبهه در موضوعات اساسی چون انتخابات، زيرسئوال بردن ارکان نظام جمهوری اسلامی و همچنين افترا به نهادها و ارگان‌های رسمی کشور، مشمول بندهای ۱ ، ۸ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات تشخيص داده شد و به سبب اصرار بر تداوم تخلفات مورد اشاره در شماره‌های دوماهه اخير، مقرر گرديد با عنايت به تبصره ۲ ماده ۶ و به استناد تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، توقيف و موضوع جهت پيگرد قانونی به مرجع قضايی ارسال شود.

در همین ضمینه مدير مسئول روزنامه بهار با اشاره به توقيف اين روزنامه از سوی هيات نظارت بر مطبوعات با بيان اينکه دلايل ذکر شده برای توقيف را قبول ندارد، گفت: اميدوارم پرونده در مهلت قانونی آن به مراجع قضايی ابلاغ شود و ما بتوانيم در آنجا از مواضع خود دفاع کنيم.

سعيد پورعزيزی مدير مسئول روزنامه بهار در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به توقيف روزنامه بهار گفت: امروز بر اساس آنچه که از طرف معاونت مطبوعاتی و هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه ارسال شده است روزنامه بهار به دليل درج مطالب خلاف واقع و ايجاد شبهه حکم توقيف گرفته است.
وی ادامه داد: اين برای سومين بار است که روزنامه توقيف می‌شود و در سال ۷۹ بعد از ۷۶ شماره و در سال ۸۹ نيز روزنامه بهار بعد از ۷۶ شماره توقيف شده است.
پورعزيزی با اشاره به تذکراتی که تاکنون به اين روزنامه ارسال شده است، گفت: تاکنون نزديک به ۵ تذکر به اين روزنامه داده شده که اين تذکرات برای چاپ گزارشاتی درمورد تغيير رنگ پرچم و يا درج سخنان اشخاصی مانند حسن روحانی و درج جمله‌ای از آقای خاتمی بوده است.
وی ادامه داد: هفته گذشته نيز تذکری را بابت مطلبی گرفتيم که در ۱۸ اسفند منتشر شده بود و هنوز مفاد آن تذکر به ما اعلام نشده است تا ما مستندات خود را ارائه کنيم و اين در حالی است که حکم توقيف روزنامه صادر شده است.
وی با اشاره به اينکه مواردی که در اين حکم به عنوان موارد توقيف روزنامه اعلام شده است را قبول ندارد، گفت:‌ اميدوارم پرونده در مهلت قانونی يک هفته‌ای آن توسط هيات نظارت به مراجع قضايی ارسال شود و ما بتوانيم در آنجا از مواضع خودمان دفاع کنيم.
وی درباره امکان انتشار مجدد روزنامه گفت: ما پيگير رسالت مطبوعاتی خود هستيم و به دنبال آن هستيم تا مشکل روزنامه را از طريق مراجع قضايی و حقوقی حل کنيم.